عدم اجزاى تقديم كفارهء حنث بر حنث 3 - كفّارهء يمين قبل از حنث واجب نمىشود ، بلكه مجزى نيست تقديم آن بر حنث حاصل به مخالفت يمين . اعطاء كفاره به غير واجد شرائط 4 - اگر كفّاره را به كافر يا واجب النفقهء معطى يا غنىّ داد : پس با علم به حال ، مجزى نيست ؛ و بدون آن و با ظنّ به وجود شرط ، اجزاء منسوب به مشهور است ، و احوط عدم اجزاء است . حكم اخراج كفاره از مال ميت 5 - اگر وفات كرد و بر او كفارهء مرتّبه بود ، واجب است اخراج آن از اصل مال ( مثل سائر حقوق ماليهء واجبه ) اگر چه وصيّت نكند ؛ و اقتصار مىشود بر اقلّ رقبات از حيث ماليّت مگر با اذن وارث ؛ و اظهر عدم فرق بين اعسار در حال حيات و عدم آن است ما دام بدل متأخّر به جا آورده نشده باشد . و اگر وصيّت كرد و مطلق نگذاشت بلكه قيمتى معين كرد كه ازيد از قيمت اقلّ رقبات باشد و ورثه اجازه نكردند ، قيمت اقلّ مجزى از اصل مال اخراج مىشود و زيادتى قيمت ، از ثلث اخراج مىشود ، مثل آن كه وصيّت به حج واجب از بلد نمود كه ميقاتى آن از اصل و زائد ، از ثلثِ تركه اخراج مىشود . و اگر مال ، وسعت به اقلّ رقبه نكرد و لكن ممكن شد صرف در بقيهء خصال كه ترتيب در آنها ملاحظه مىشود ، صرف در آن مىشود اگر چه وصيّت نكرده باشد بنا بر احوط . و اگر وصيّت به زيادتى از قيمت اقلّ مجزى كرد و پيدا نشد مگر به اقلّ مجزى از حيث قيمت ، زيادتى ، ميراث مىشود اگر در زمان وفات هم ، چنين بوده است . و بر حسب آن چه ذكر شد در مرتّبه : اگر مخيّره بود و وصيّت نكرد ، اقلّ خصال و أقلّ افراد يك خصلت از اصل تركه اخراج مىشود . و اگر وصيّت كرد به اعلى از حيث قيمت و ورثه اجازه نكردند ، پس تفاوت اگر ثلث به آن وسعت داشت كه اخراج مىشود از ثلث ؛ و اگر وسعت نداشت ، قيمت خصلت پائينتر ، از اصل اخراج مىشود و زائد ، از ثلث باقى ، يعنى با تبعيض در اخراج از اصل و ثلث كه منافات با